جامعة دمياط، کلية الحقوقمجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية2735-41483320210101النظام القانوني لتداول الأوراق المالية في ذات الجلسة117313518310.21608/mhdl.2021.135183ARمحمدعبد المقصودجامعة دمياطJournal Article20201010 تکمن مشکلة البحث في أن تداول الأوراق المالية في ذات الجلسة يُعد نظامًا حديثًا نسبيًا على الدول العربية، وتتردد هذه الدول في اعتماده کأحد الآليات المسموح باستخدامها في التداول. کما أن هذا النظام تم توجيه الکثير من النقد له، وکان محل العديد من التحقيقات في الکثير من الدول التي سمحت به. ومن هنا يثور التساؤل: هل المشکلة تکمن في هذا النشاط في حد ذاته، أم أنها الطريقة التي تتم بها مزاولة ذلک النشاط، ومن ثم الحاجة إلى وضع الضوابط اللازمة للحد من آثاره السيئة ومنع إساءة استخدامه؟https://mhdl.journals.ekb.eg/article_135183_28f1f633211526d25bbd83d60e3cdd5f.pdfجامعة دمياط، کلية الحقوقمجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية2735-41483320210101مُحددات وانعکاسات ومقومات تجربة الاتحاد النقدي لدول الآسيان17423413518410.21608/mhdl.2020.135184ARعمروالشربينىوزارة الدخليةJournal Article20200919تتلخص إشکالية البحث في محددات قيام الاتحاد النقدي لدول الآسيان وانعکاساته ومقوماته ودوافعه، ويسعى البحث إلى الإجابة عن عدة تساؤلات منها: ما هو دور السياسة النقدية في التنمية الاقتصادية؟ وما هي المراحل التي مر بها النظام النقدي لدول الآسيان حتى وصلت إلى الاتحادات النقدية؟ وکيف تطور ؟ وما الانعکاسات التنموية لقيام اتحاد نقدي آسيوي على المستوي الدولي والإقليمي ؟ وما هيا الجوانب الإيجابية والسلبية لهذه التجربة النقدية ؟
لذلک سيقوم البحث بالإجابة على کل تلک التساؤلات والإشکاليات لتحديد وتوضيح کل المفاهيم المتعلقة بمحددات قيام الاتحاد النقدي لدول الآسيان وانعکاساته ومقوماته ودوافعه.https://mhdl.journals.ekb.eg/article_135184_2b0c93db768ca5bd42223b31a96a80d6.pdfجامعة دمياط، کلية الحقوقمجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية2735-41483320210101الضوابط القانونية لمسئولية الناقل البحرى للبضائع23533413518510.21608/mhdl.2020.135185ARعصاماسماعيلجامعة حلوانJournal Article202011191- أن أغلب أحکام الإتفاقيات الدولية جاءت لمصلحة الناقل على حساب الشاحن لأنه فى الغالب يکون الناقل هو الطرف الأقوى ويکون غالباً تابعاً لدولة تمتلک أسطول کبير من السفن.<br /> 2- أن مسئولية الناقل البحرى للبضائع هى مسئولية عقدية فى مواجهة الشاحن والمرسل إليه، أما أمام الغير إذا تسبب فى ضرر لهذا الغير فتکون مسئوليته أمامه تقصيرية.<br /> 3- مسئولية الناقل البحرى للبضائع مسئولية مدنية تقوم على توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وتقوم على أساس الخطأ المفترض.<br /> 4- أغلب أحکام قانون التجارة البحرية المصرى جاءت متوافقاً مع أحکام إتفاقية هامبورج 1978 نظراً لإنضمام مصر لتلک الإتفاقية.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 5- أن مسئولية الناقل البحرى عن سلامة البضاعة من التلف أو الهلک تقع على عاتقه منذ التحميل تحت الروافع وتنتهى بتفريغ البضاعة فى ميناء التفريغ.<br /> 6- أن قواعد هامبورغ لعام 1978 لم تدخل الضرر الناتج عن الحريق فى نطاق القاعدة العامة فى المسئولية وهى أقامته على أساس الخطأ المفترض من جانب الناقل وتابعيه، وبالتالى يصعب على المضرور إثبات أن الحريق نشأ عن إهمال الناقل أو تابعيه، وبالتالى قلبت الأمور لمصلحة الناقل.<br /> 7- هناک حالات يتم إعفاء الناقل البحرى للبضائع من مسئوليته، کما أنه من حيث الأصل تکون مسئولية الناقل محدودة إلا فى بعض الحالات التى لا يجوز تحديد مسئولية الناقل إذا توافر أحدها.<br /> <strong>ثانياً- التوصيات:</strong><br /> <strong>1- </strong>نوصى بأن ينص القانون صراحة على أن يشمل لفظ صلاحية السفينة کل ما يتعلق باحتياجاتها لإتمام الرحلة بلا صعوبات متوقعة مثل أن تکون السفينة مزودة بوسائل الدفع،والقوى المحرکة اللازمة والکافية بالنظر إلى حجمها وحمولتها، وبها المعدات التى جرى العرف على استخدامها مثل البوصلة والخرائط، وأن تکون مزودة بالوقود اللازم لإتمام الرحلة أو على الأقل للوصول إلى أول ميناء يسمح لها بالرسو فيها بدلاً من الإجتهادات فى ذلک الأمر الهام.<br /> 2- نوصى بأن يتدخل المشرع بالنص على عدم ترتيب أية آثار قانونية على سند الشحن النظيف إذا خالف الحقيقة لما يمثل ذلک من غش تجاه الغير.<br /> 3- نوصى بأن تتعاون الدول الشاحنة لإبرام إتفاقية دولية تعمل على تحقيق التوازن بين مصلحة الشاحن من جهة ،والناقل البحرى للبضائع من جهة أخرى، نظراً لأن الإتفاقيات الحالية کلها تصب فى مصلحة الناقل البحرى على حساب الشاحن.<br /> 4- يجب النص فى قانون التجارة البحرية المصرى على مقدار مقدار التعويض الذى يجب على الناقل البحرى للبضائع دفعها عند التأخر فى تسليم البضاعة غراراً باتفاقية هامبورج 1978 والتى حددها بمرتين ونصف من أجرة النقل.https://mhdl.journals.ekb.eg/article_135185_4c50714aa85883e8f6dc5d83c8a9574d.pdfجامعة دمياط، کلية الحقوقمجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية2735-41483320210101ضمانات الموظف العام في مرحلة التحقيق الإدارى33539013518710.21608/mhdl.2021.135187ARاحمدالغفلىوزارة الداخلية دبىJournal Article20200817يعد تأديب الموظفين ضمن نطاق الوظيفة العامة أحد المواضيع ذات الأهمية البالغة نظرا لما يترتب عليه من تأثير على سير عملهم سواء بالضرر أو بالنفع، حيث إن النظم الإدارية في الوقت الحالي تتحلى بالمتغيرات السريعة، لذا تقوم الأجهزة الإدارية بتحفيز الموظف لحثه على القيام بعمله، عبر إعطائه جوائز وامتيازات تدفعه إلى القيام بعمله على وجه الإتقان والامتياز، وفي المقابل يمکن اعتبار تأديب الموظف العام تحفيزا سلبيا؛ وهکذا تقوم جهة الإدارة بتقديم الحوافز والامتيازات للموظف الذى يؤدى المهام الموکلة إليه على الوجه السليم الذى تهدف إليه الجهة الإدارية التي يعمل بها، وبعکس ذلک في حالة تقصير الموظف في مهامه ومخالفته للواجبات الموکلة فإنه يتعرض للمساءلة عن سبب هذه المخالفة، وذلک لتصحيحها، متى ما ثبت عليه ذلک عن طريق ما يعرف بالتحقيق الإدارى الذى تثبت من خلاله مسؤولية الموظف المخالف أو نفي هذه المخالفة الموجهة إليه.
ونظرا إلى أهمية الإجراءات التأديبية في تحديد مصير الموظف فکان لابد من إخضاعها لمجموعة من الضوابط والضمانات التي تضمن مشروعيتها وملاءمتها عند مساءلة الموظف، حيث يترتب على بعض هذه الإجراءات آثار جسيمة قد تؤثر على المستقبل الوظيفي للموظف کما في الوقف عن العمل مثلا.https://mhdl.journals.ekb.eg/article_135187_be0ae8935418690b135e46e10057ebc6.pdfجامعة دمياط، کلية الحقوقمجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية2735-41483320210101الادعاء العام فى الفقه الاسلامى والانظمة القانونية المعاصرة39145213518810.21608/mhdl.2021.135188ARاحمدالغفلىشرطة دبىJournal Article20200915فإنّ موضوع الادعاء العام في النظام الإسلامي مرتبط بأهمّ القضايا الجوهرية المتعلقة بإصلاح العمق الاجتماعي للمسلم في عقيدته وأخلاقه وسلوکه ، و في عموم نظم حياته ، وهو موضوع خطير، والبحث فيه شائق وفيه متعة ، کما قال أحد الباحثين، شائق لأنّه يمتّ بصلة إلى التاريخ الإسلامي في تلک الحقبة من عصور الإسلام الزاهرة ويدلي برحم وشيجة ترتبط بحکمة التشريع الإسلامي ، وتؤکد شرعة التعاون والتناصر بين بني الإنسان الذين ورثوا آدم خليفة الله في أرضه ليستمتع بما آتاه الله من فضله ، في المدى الذي قدر لبقاء العالم في تلک الحياة الدنيا<sup>(<sup>[1]</sup>)</sup>.
والسر في تشريع الحسبة في الإسلام أنّ الناس لا تتم مصالحهم إلاّ بالاجتماع والتعاون على جلب المنافع ودفع المضار ، وأنهم محتاجون دائما إلى نظام يسيرون على هديه وسلطة تحرص على تحقيق هذا النظام في حياة المجتمع ، لأن " کل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلاّ بالاجتماع والتعاون والتناصر ؛ فالتعاون على جلب منافعهم ، والتناصر لدفع مضارهم ؛ فإذا اجتمعوا فلابد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة وأمور يجتنبونها لما فيها من مفسدة ويکونون مطيعين للآمر بتلک المقاصد ، والناهي عن تلک المفاسد … وإذا کان لابد من طاعة آمر وناهٍ ، فمعلوم أن دخول المرء في طاعة الله ورسوله خير له ، وهو الرسول النبي الأمي المکتوب في التوراة والإنجيل ، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنکر ، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وذلک هو الواجب على جميع خلق الله تعالى<sup>(<sup>[2]</sup>)</sup>.
والادعاء العام في الاسلام مبنى على نظام الحسبة المبنية على أصل من أصول الإسلام العظيمة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر الذي وصف الله به المسلمين بقوله )کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ( <sup>(<sup>[3]</sup>)</sup>.
وقد اهتمّ به سلف الأمة قولا وعملا، فحقق الله الفتح على أيديهم، ونشروا دعوة الحق في تلک البقاع الواسعة .
<br clear="all" />
https://mhdl.journals.ekb.eg/article_135188_9c053763ead8a1fdb68c7f78b2aac23d.pdfجامعة دمياط، کلية الحقوقمجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية2735-41483320210101التقسيم العــادل لحقــــول النفـــط والغــــاز الطبيعي في منــطقة شــرق البــحر المتوسـط45362113554310.21608/mhdl.2021.135543ARکريمالصباغالجمارکJournal Article20201210لم تعد البحار مجرد وسيلة من وسائل الاتصال بين الدول فحسب، بل أصبحت تشکل مصدراً هاماً لحياة الشعوب، نظراً لما تحتويه من ثروات حية وغير حية، تشکل مصدراً غذائياً واقتصادياً هاماً للدول لا يمکن إنکاره أو تجاهله.<br /> وکان من نتاج ذلک أن سعت الدول دائماً إلى تطوير إمکاناتها التکنولوجية المتعلقة باستکشاف واستغلال ثروات النفط والغاز الطبيعى الکامنة فى هذه المساحات البحرية،وقد کانت المشاکل المتعلقة باستغلال ثروات البحار والسعى إلى إيجاد الوسائل اللازمة والملائمة لتسوية هذه المشکلات هى الأساس الذى استند إليه ظهور قواعد القانون الدولى فى مجمله والباعث على تناول قضية التقسيم العادل لحقول النفط والغاز الطبيعى فى منطقة شرق البحر المتوسط ، حيث تعيش منطقة شرق البحر المتوسط هذه الأيام توترات غير مسبوقة،التهديد بين الدول المشاطئة للمنطقة، وذلک مما يُهدد السلم والأمن الدوليين.<br /> وفى هذه الآونة تنظر الدول المشاطئة للبحر المتوسط إلى ما تم من اکتشاف أغني حقول الغاز في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط آفاقاً جديدة أمام الدول المتشاطئة التي تدعي بعائدية هذه الموارد، بل وربما يقود کذلک إلى تعقيدات إقليمية خطرة في المنطقة.https://mhdl.journals.ekb.eg/article_135543_7a432958971f29a3585afcea9262ee45.pdfجامعة دمياط، کلية الحقوقمجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية2735-41483320210101أثر الاکراه الاقتصادي على التوازن العقدي دراسة مقارنة62271513556710.21608/mhdl.2021.135567ARعلاءصبحالضرائبJournal Article20200813تدور الدراسة حول موضوع الإکراه الاقتصادي وأثره على توازن العقود ولقد تم تنظيم الاکراه الاقتصادي لأول مرة في القانون المدني في التعديل الاخير لقانون العقود الفرنسي الصادر سنة 2016 م وذلک بتاريخ 10 / 2 / 2016م فى فرنسا بالمرسوم رقم 131 لسنة 2016 م تماشياً مع قرار ملحوظ جداً لمحکمة النقض الفرنسية صادر في 3 ابريل 2002م .
الا ان وجود الاکراه الاقتصادي يعد واقعاً تجريبيا وفريدا ، اذ أن وجوده و فائدته محل نقاش فى ظل التقنية العالمية و قانون المنافسة .
ونجد أنه وفقا" للتعديل الجديد بالقانون المدني الفرنسي https://mhdl.journals.ekb.eg/article_135567_48529b0c959a765b8f169aadf52d8f79.pdf