دور القاضي الإداري في إقرار المشروعية الضريبية وحمايتها " دراسة وصفية على ضوء الحکم بعدم دستورية اختصاص القاضي العادي بنظر المنازعات الضريبية "

مقدمة
لطالما أثير الجدل الفقهي حول العِلَّة التي حدت المشرِّع العادي إلى استثناء أهم المنازعات الضريبية من ولاية مجلس الدولة، وهو القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية، ومن ثم القاضي الطبيعي للمشروعية الضريبية!! وما أن ردت المحکمة الدستورية العليا الأمر إلى نصابه الصحيح مقررةً عدم دستورية استثناء المنازعات الضريبية من ولاية مجلس الدولة وإذ بالجدل يتجدد حولها ثانيةً؛ للخشية من تکدس الدعاوى الضريبية بين جنبات محاکم مجلس الدولة- من ناحية، ولبقاء احتمالية تنازع الاختصاص القضائي بنظر هذه المنازعات کنتيجة مباشرة لصرامة مسلک محکمة النقض في تقدير أثر الحکم الصادر بعدم دستورية استثناء هذه المنازعات من ولاية مجلس الدولة؛ إذ تکرِّس لمبدأ أن قضاء مجلس الدولة لا يختص بالفصل في سائر المنازعات الضريبية، وإنما يختص فقط بالمنازعات التي تتعلَّق بقرار إداري نهائي. هذا في الوقت الذي تستقر فيه المحکمة الإدارية العليا على أن محاکم القضاء العادي لا تختص بنظر منازعات الضرائب إلا بموجب النص الصريح على ذلک؛ على اعتبار أنها منازعات إدارية بطبيعتها، ومن ثم تنعقد الولاية العامة فيها لمحاکم مجلس الدولة دون غيرها.
وتفريعًا على ما تقدم، نتناول بالدراسة دور مجلس الدولة المصري في إقرار وحماية المشروعية الضريبية- على ضوء النظرية العامة للمشروعية الدستورية، وهو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الضريبية، بموجب النص الدستوري على تفرده دون غيره بالفصل فيها- باعتبارها واحدة من أهم المنازعات الإدارية بطبيعتها؛ إذ دائمًا ما تظهر فيها الإدارة الضريبية باعتبارها سلطة عامة. هذا الدور الجوهري الذي اعترضته صعوبة توزيع الاختصاص بالفصل في المنازعات الضريبية بين جهتي القضاء- الإداري والعادي، قبل أن تتدخل المحکمة الدستورية العلي لکشف اللثام عن عدم دستورية استثناء هذه المنازعات من ولاية مجلس الدولة وهو قاضيها الطبيعي، وما زالت تعترضه عقبة التفسير الضيق لنصوص الاختصاص القضائي من قبل محکمة النقض، والتي تتشدد في معيار تخلي محاکم القضاء العادي، عن الفصل في المنازعات الضريبية لصالح محاکم مجلس الدولة.