مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية دورية علمية مُحَکَمَة نصف سنوية (يناير– يوليو) تصدرها کلية الحقوق – جامعة دمياط تُعنَى بنشر البحوث الأصيلة في التخصصات القانونية والاقتصادية، وترحب بنشر البحوث التي تعالج مشکلات حقيقية في المجتمع المحلي والإقليمي والعالمي، وتستهدف المجلة دعم أواصر التعاون مع کبريات دور النشر العربية والعالمية بغرض توفير قواعد بيانات تخدم الباحثين في إعداد بحوثهم بشکل جيد.

نشأتها:

 تأسست المجلة العلمية للدراسات القانونية والاقتصادية مع نهاية عام 2019م وتصدر عن کلية الحقوق – جامعة دمياط، وهي موجهة للمختصين في مجالات القانون والاقتصاد من أکاديميين وممارسين وصناع قرار. وصدر العدد الأول منها في شهر يناير 2020م وهي مجلة علمية مُحَکَمَة، تعنى بنشر البحوث الأصيلة المکتوبة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وکذلک مراجعات الکتب، وملخصات الرسائل الجامعية والتقارير العلمية، في أي حقل من الحقول ذات الصلة بالعلوم القانونية والاقتصادية، وترحب المجلة بنشر البحوث التي من شأنها أن تعمل على تطوير النظريات واختبار الممارسات القانونية والاقتصادية وإثرائها، وتعطي الأولوية للبحوث التي تقدم الحلول العلمية والعملية للمشکلات القانونية والاقتصادية التي تواجهها القطاعات الحکومية وغير الحکومية. وتتميز المجلة بوجود قاعدة عريضة لديها من المحکمين الذين تستعين بهم من مختلف الجامعات المصرية والعربية والهيئات القضائية.

المجلة تسمح بإتاحة وتحميل واستخدام محتواها ومشارکته مع الاخرين بلا أي قيود، وأن جميع المقالات المنشورة في المجلة متاحة مجانا وبشکل فوري عند صدورها، والمؤلفين والقراء لا يتحملون أي نفقات مقابل الاطلاع على محتوى المجلة. المجلة تنشر محتوياتها وفقا للترخيص المفتوح CC-BY-NC Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License وهو يسمح بالاتاحة المجانية الفورية للمحتوى، ويسمح لآي قارئ بالقراءة، والتحميل والنسخ والطبع والتوزيع. 
حقوق النشر:

تسمح المجلة للمؤلف (المؤلفين) بالاحتفاظ بحقوق النشر والاحتفاظ بحقوق النشر دون أي قيود.

سياسة الأقتباس:

المجلة لديها سياسة صارمة ضد الاقتباس. يتم فحص جميع المقالات المقدمة باستخدام برنامج إلكتروني للتحقق من نسبة الاقتباس. يتم رفض المقالات المقدمة ذات نسبة الاقتباس غير المقبولة من قبل المجلة.