أثر تغييــر قيمـة النقود فى الحقوق والالتزامات

نوع المستند : البحوث العلمیة الأصیلة المکتوبة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة

المؤلف

معهد النيل العالي للعلوم التجارية

المستخلص

النقود يمکن تعريفها اجمالا بأنها أى شئ يکون مقياساً للقيمة ووسيلة للتبادل ويحظى بقبول لدى جميع المتعاملين به ولذلک فهى وسيلة للتبادل وتقاس بها قيمة الاشياء وکما أنها مخزن للقيمة وهذا هو المتعارف عليها کوظائف أساسية للنقود .
ولما کانت النقود کذلک فإن تقصير النقود فى أن تقوم بأهم وظائفها وهو أنها مقياس للقيمة ومخزن لها يؤدى حتما الى حدوث التضخم ومرجع ذلک حتما الى تغيير قيمة النقود وإذن فالتضخم هو انخفاض فى قيمة النقد وعدم قدرة القوة الشرائية له على الوفاء بالمطلوب مما يضطر المشترى الى دفع وحدات أکثر ولذلک فإن هناک علاقة ايجابية قوية بين حجم الکتلة النقدية والتضخم .
ومصدر التضخم الذى يؤدى الى انخفاض قيمة النقود يکمن فى ارتفاع الطلب بسرعة أو انخفاض العرض بنفس الدرجة أو فى کليهما فعندما يتجاوز نمو الاجور نسبة الزيادة الانتاجية فإن ذلک يعنى ارتفاع مؤشر التضخم والنتيجة التى نعنيها هنا هو انخفاض قيمة النقود وتذبذب القوة الشرائية لها وهذا الامر له تأثيره الشديد على العلاقات التجارية والالتزامات والحقوق المتبادلة

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات