أثر الفجوة التمويلية علي تحقيق اهداف التنمية المستدامة (مصر ٢٠٣٠) و متطلبات معالجتها

نوع المستند : البحوث العلمیة الأصیلة المکتوبة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة

المؤلف

معهد النيل العالي للعلوم التجارية

المستخلص

  صبحت التنمية المستدامة Sustainable Development (SD) مجالاً للاهتمام المشترک في
معظم دول العالم ،في محاولة لتحقيق أکبر قدر من التوازن بين احتياجات الأجيال الحالية والاجيال القادمة، وعقدت في هذا الشأن مؤتمرات عديدة دولية وإقليمية ومحلية، وأجريت کثير من الدراسات حول هذا الموضوع، وفى الدستور المصري في الفصل الثاني عن المقومات الاقتصادية أوردت المادة رقم (27) " يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يکفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوکمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئياً ومنع الممارسات الاحتکارية، مع مراعاة التوازن المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط أليات السوق ، وکفالة الأنواع المختلفة للملکية
والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلک .في عام 2019 أصدرت الأمم المتحدة تقريراً حول تمويل التنمية المستدامة بعنوان "“Financing of Sustainable Development Report ويقع التقرير في أربعة محاور أساسية شملت :
• نطاق الاقتصاد العالمي وتطبيقاته في مجال التنمية المستدامة. • أطر التمويل القومية المتکاملة في مجال التنمية المستدامة. • الموارد العامة المحلية.
• البيانات والإدارة والمتابعة

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات