الإلتزام بالمطابقة في بيع المباني تحت الإنشاء دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة

نوع المستند : البحوث العلمیة الأصیلة المکتوبة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة

المؤلف

جامعه العين

المستخلص

ان الالتزام بمطابقة المبيع للمواصفات، مثار جدل بين التشريعات التي نظمت أحكامه، وكذلك عند إعماله من طرف القضاء أو عند تفسير مقتضياته من قبل الفقه. حيث اعتبر البعض عدم المطابقة سببًا موجبًا لفسخ العقد والتعويض لعدم التنفيذ بناء على المسؤولية العقدية، فيما ألحقه البعض الآخر بأحكام ضمان العيب الخفي.
وبالحديث عن الالتزام بالمطابقة في بيع المباني تحت الانشاء، نجد أنه لا يمكن تصور وجود الالتزام بضمان كمال الإنجاز إلا في عقـود المقاولـة التـي ينصب محلها على تشييد منشأة عقارية، طالما كان هدف المشرع من استحداثه لهذا الضـمان تحقيـق مطابقة العقار المشيد للمواصفات التعاقدية من جـهة، ولقواعد الفن من جهة أخرى.
وبالتالي، كان من المنطقـي أن يكون المدين بالضمان، هو الطـرف الـذي يقـوم بإنجــاز المنشـأة، والمستفيد منه، هو الطرف الذي أنجـزت لحسابه، كما أن موضوعه على خلاف الضمان العشري يشمل أي خلل يمكن أن يلحق المنشأة.
فالالتزام بالمطابقة يمثل بعدًا هامًا من أبعاد حماية المشتري، لاسيما بوصفه مستهلكًا، وذلك في ظل التطور الهائل الذي طال عمليات بيع المباني تحت الإنشاء يملك المستهلك حياله إلا أن يثق بالبائع، سواء من حيث خصائص المبيع أو جودته وصلاحيته للاستعمال في الغرض الذي خصص من أجله. وبناءً تعليه سوف نناقش موضوع الالتزام بالمطابقة في بيع المباني تحت الانشاء،

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات