الطبيعة القانونية للصکوک التجارية دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية

نوع المستند : البحوث العلمیة الأصیلة المکتوبة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة

المؤلف

کلية الحقوق جامعة حلوان

المستخلص

تعد الصکوک من الأوراق المالية ذات الطابع الخاص وإن کانت تشبه الأسهم والسندات إلا أنها تختلف عنهم في آلية التعامل بها وفي الهيکل والإصدار، ولها سمات مالية متفردة فلابد من إيجاد البيئه المناسبة لها حتي لا يخلط بينها وبين باقي الأوراق المالية کالسندات والأسهم.
والصکوک أداة تمويلية مرنة في تطبيقاتها العملية فتمکن الحکومات والمؤسسات والشرکات والأفراد من الحصول علي التمويل والسيولة المطلوبة لاستثماراتهم والمشروعات التنموية بدون حاجة إلى الإقراض والتداين.
وقد تناول البحث لتحديد الطبيعة القانونية مفهوم الصکوک وفقا لقانون صکوک التمويل ذات العائد المتغير رقم (146) لسنة 1988 بأنها: "الصکوک التي يجوز إصدارها من الشرکات المساهمة غير العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها .
وتناول مفهومها وفقا لقانون سوق المال رقم 17 لسنة 2018 "بأنها أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثين عاماً.
وتناول البحث المفهوم الشرعي للصکوک بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة ومتساوية في موجودات معينة ومباحة شرعاً، وتصدر وفق صيغ التمويل الإسلامية، وعلى أساس المشارکة في الغنم والغرم والالتزام بالضوابط الشرعية.
وتناول السمات المالية المميزة للصکوک عن باقي الأوراق المالية کالسهم والسند والأوراق التجارية کالشيک والکمبيالة.

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات