الآثار الاقتصادیة للتمویل العقاري

نوع المستند : البحوث العلمیة الأصیلة المکتوبة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة

المؤلف

كلية الحقوق جامعة دمياط

المستخلص

ان سوق التمویل یترتب علیه ارتفاع نسبة تملك المنازل خاصة في الدول التي تتدني فیها نسبة ملكية المواطنین لمساكنهم، و یأتي ذلك لعدم قدرة المصارف علي منح التمویل العقاري نظرا لعدم وجود ھذا النظام في ھذه الدول.

وقد ظهرت الحاجة إلي حلول مستحدثة غیر تقلیدیة تعمل علي ایجاد نوع من التوازن بین القدره الشرائیة و ظروف الطلب في السوق العقاري في مصر عن طریق ایجاد جهة تمویل تتعهد بتقدیم مواردھا المالية وتتیح لمحدودي الدخل وصغار الملاك والمستثمرین السداد المیسر طویل الاجل لقیمة الوحدة او العقار وفقا لضمانات معینة لاتمام عملیة البیع والشراء و هو ما یعرف بفكرة الاقراض من اجل شراء عقار او وحدة سكنية او ادارية حیث یتقدم الراغب في شراء وحدة او عقار او بنائه بطلب الي احد البنوك او الشركات المرخص لها بالتمویل والتي تقوم بدفع جزء كبیر من ثمن العقار ومن ثم تسلیمها الي طالب التمویل علي ان یقوم بسداد مبلغ التمویل علي عدة اقساط وقـد رأت الدولـة ضـرورة بلـورة ھـذه الفكـرة وتنقیحهـا بوضـع ضـوابط قانونیـة تحكمها لكفالة نجاح تطبیقها، خا صة في ظل فشل نظام منح الائتمان العقاري لتمویل راغبـي شـراء الوحـدات السـكنیة بطریـق الاقتـراض مـن البنـوك لعـدم تـوافر الضـمانات اللازمه لمنح الائتمان، وبالفعل تم البدء في تنفیذ اطار تشریعي للتمویل العقاري وو ضع تقنیین مناسب له من اجل السماح للبنوك بالتعامل في العقار من خلال عقد رهن او تمویل یعطي للبنك في حالة عدم استیفاء دینه في اجله المحدد الحق في ان یمتلك العقار الضامن.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات