الأسس القانونية لمسؤوليةالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بسوق الأوراق المالية (دراسة مقارنة بين التشريع المصرى والعمانى)

نوع المستند : البحوث العلمیة الأصیلة المکتوبة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة

المؤلف

كلية الحقوق جامعة دمياط

المستخلص

يشهد العالم منذ القدم تطوراً ملحوظاً ومستمراً فى شتى النواحي والمجالات ومن أكثر المجالات التى شهدت تطوراً كبيراً الجوانب الاقتصادية والتجارية وارتباطها بالتطور والتغيرات التى طرأت على السياسات العالمية وتنوع مصادرالتمويل لمعظم الدول، ولجوء بعض الحكومات إلى سياسات الإقراض والاقتراض من بعضها، مع مواكبة كل ذلك لتطور فكرة البنوك واتساع نشاطاتها لتشمل أكثرمن دولة وظهور البورصة عن طريق الحاجة الملحة فى ظل ماسبق للتعامل بالصكوك و الأوراق المالية.

فتعرف البورصة بأنها: "أسواق رسمية منظمة ومجمعة للدول تنعقد فى مكان محدد وتجرى فيها عمليات البيع والشراء للأوراق المالية عن طريق بعض الوسطاء أو السماسرة، ولا يسمح لسواهم بإبرام العقود الحاضرة أو الآجلة تلبية لمطالب عملائهم معتمدة على قوى العرض والطلب"، كما يمكن تعريف البورصة بأنها: "سوق لتداول القيم المنقولة تتلاقى فيه الشركات التي تحتاج إلى أموال خارجية بشركات لديها فائض من أموالها، تريد إستثماره".

ونظرا لما لهذة القيم المنقولة من أهمية عمدت معظم الدول التي نظمت هذه البورصة إلى وضع لوائح تنظيمية وتشريعات لضمان حماية التداولات التي تتم في نطاق هذه البورصة لما يعترى تصرفات بعض الأشخاص والمؤسسات من اعوجاج والتجائهم إلى أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح لصالحهم أو للغير مما يهدد استقرار البورصة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات