من البديهي أنه قد تثور بعض المنازعات المتعلقة بالأسواق المالية، ويتم تسويتها إما باللجوء إلى التحكيم أو من خلال القضاء. لكن اللجوء إلى التحكيم أمرًا اختياريًا. وبالتالي قد يفضل ذوي الشأن اللجوء إلى إحدى جهتي القضاء؛ حيث قرر المشرع إنشاء نظام قضائي مزدوج بشأن القرارات الفردية الصادرة عن سلطة تنظيم أسواق الأوراق المالية، ويكشف تحليل هذه الازدواجية عن تعزيز المشرع لاختصاص القاضي الإداري بشأن هذه المنازعات؛ حيث ينعقد اختصاصه حينما تنطوي هذه القرارات على آثار قانونية تمس حقوق أو مصالح الأفراد أو الشركات. ويُعتبر هذا الاختصاص جزءًا من دوره في الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئات العامة المستقلة، ومن بينها سلطة أسواق الأوراق المالية. وبصرف النظر عن المنازعات المتعلقة بالقرارات الفردية، فإن اختصاص القاضي الإداري ليس اختصاصًا حصريًا؛ حيث ترد بعض القيود القضائية والتشريعية على اختصاص القاضي الإداري بنظر بعض القرارات الفردية الصادرة عن سلطة تنظيم أسواق الأوراق المالية، وإن كان هذا الاختصاص قد تطور بشكلٍ ملحوظ في الآونة الأخيرة.
Elmahdy, Ebrahim, & المهدى, ابراهيم. (2025). حدود اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطة تنظيم أسواق الأوراق المالية "دراسة تحليلية مقارنة". مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية, 12(12), 1-165. doi: 10.21608/mhdl.2025.367526.1160
MLA
Ebrahim Elmahdy; ابراهيم المهدى. "حدود اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطة تنظيم أسواق الأوراق المالية "دراسة تحليلية مقارنة"", مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية, 12, 12, 2025, 1-165. doi: 10.21608/mhdl.2025.367526.1160
HARVARD
Elmahdy, Ebrahim, المهدى, ابراهيم. (2025). 'حدود اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطة تنظيم أسواق الأوراق المالية "دراسة تحليلية مقارنة"', مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية, 12(12), pp. 1-165. doi: 10.21608/mhdl.2025.367526.1160
VANCOUVER
Elmahdy, Ebrahim, المهدى, ابراهيم. حدود اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطة تنظيم أسواق الأوراق المالية "دراسة تحليلية مقارنة". مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية, 2025; 12(12): 1-165. doi: 10.21608/mhdl.2025.367526.1160
)
مشاهدة على SCiNiTO