الحماية الموضوعية للمبلغيـن عن جرائم الفساد الإداري (دراسة مقارنة)

نوع المستند : البحوث العلمیة الأصیلة المکتوبة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة

المؤلف

كلية الحقوق جامعة دمياط

10.21608/mhdl.2025.379871.1173

المستخلص

إن مخاطرجرائم الفساد الإداري بلا شك ستجعل المبلغ يحجم عن القيام بدوره الحيوي والفاعل في الكشف عن جرائم الفساد؛ الأمر الذي يعني إعطاء فرصة لمرتكبي جرائم الفساد للاستمرار في عملهم الشيطاني بلا حسيب ولا رقيب، مما يعني زيادة تدمير الاقتصاد الوطني، وطعن الديمقراطية والاستقرار السياسي والاقتصادي في مقتل، ولعل تلك المخاطر وغيرها جعلت المشرع يصدر قوانين خاصة؛ لتوفير حماية صارمة للمبلغين عن جرائم الفساد، بالنظر إلى أهمية دورهم في مساعدة أجهزة العدالة الجنائية في الكشف عن جرائم الفساد ومرتكبيها، الذين عادة ما يكونون أصحاب سلطة ونفوذ في الدولة؛ لذا يعد، التبليغ عن الجرائم، أحد موضوعات التلاقي، بين القانون والأخلاق( )، لكونه من مظاهر تعاون، الفرد. مع الدولة لتحقيق الأمن والعدالة، فالضمير والأخلاق يقودان الفرد، إلى الوفاء بالالتزامات القانونية دون. تطلب، الإدراك بكونها التزامات قانونية، لصعوبة فهم النصوص، القانونية في كثير من الأحيان، وكثرتها، وتناقضها على ما يبدو أحيانا، وتغيراتها المستمرة نتيجة التطورات الفكرية والتقنية( ) فالتبليغ عن، الجرائم واجب على كل فرد، أن .يعلم به الجهات المختصة، حيث إن المادة (٢٨) من قانون، الإجراءات الجزائية الليبي تنص على: "على كل شخص. شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها، أن يبادر بإبلاغ الادعاء .العام أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات