نطاق ولاية المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية

نوع المستند : البحوث العلمیة الأصیلة المکتوبة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة

المؤلف

كلية الحقوق جامعة دمياط

10.21608/mhdl.2025.357827.1155

المستخلص

تُعد المحكمة الدستورية العليا في أي نظام قضائي أعلى سلطة قضائية مختصة بالفصل في النزاعات الدستورية والقانونية. ومن بين اختصاصاتها البارزة فض تنازع الأحكام، سواء كانت تلك الأحكام قضائية أو تحكيمية. يتجلى نطاق هذا الاختصاص في حسم التضارب الذي قد ينشأ بين الأحكام الصادرة من جهات قضائية أو تحكيمية مختلفة، إذا تعلق الأمر بتنفيذها. تهدف المحكمة من خلال ذلك إلى ضمان سيادة القانون وتوحيد تفسير النصوص القانونية بما يحول دون وقوع أي تعارض أو ازدواجية تؤثر على حقوق الأفراد أو المراكز القانونية.
يعتمد هذا الدور على الأسس الدستورية والقانونية التي تُعطي المحكمة الدستورية سلطة حصرية في هذا المجال، حيث تُنظر النزاعات التي تتضمن تناقضًا في تنفيذ الأحكام بناءً على طلب الأطراف أو الجهات المختصة. تُسهم هذه الآلية في تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق الأساسية للأفراد، كما تعزز الثقة في النظام القضائي من خلال ضمان اتساق تطبيق القوانين وتفادي التضارب بين الأحكام القضائية.
تُعَدُّ عملية فض النزاع في تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية، سواء الأجنبية أو الوطنية، من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة وضمان سيادة القانون. ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة عندما يكون محل النزاع أمام المحكمة الدستورية العليا، حيث تتولى المحكمة دورًا محوريًا في ضمان التوازن بين السلطات واحترام المبادئ الدستورية. إن تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية يعزز الثقة في النظام القانوني للدولة ويُظهر مدى التزامها بحماية الحقوق والحريات.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات