الآليات القانونية لتداول الصکوک في البورصات

نوع المستند : البحوث العلمیة الأصیلة المکتوبة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة

المؤلف

کلية الحقوق جامعة حلوان

المستخلص

صدر الصکوک في بيئة تنظيمية وتشريعية خاصه لطبيعتها المختلفة عن باقي الأوراق المالية، حيث أنها أداة مالية متوافقة مع ضوابط ومعايير الشريعة.
قد تناول البحث کيفية تداول الصکوک وقيدها بالأسواق المالية، ومراحل التداول الاجرائي والموضوعي وضوابط التداول ومعايير التداول في الشريعة والقانون.
والمقصود بتداول الأورق المالية بأنه بيع وشراء الأوراق المالية بعد إدراجها في الأسواق المالية"، وقد تناول البحث التداول الإجرائي والموضوعي.
التداول الإجرائي أن تقوم البورصة بإعداد وتجهيز الأدوات والوسائل اللازمة لقيد وتداول الأوراق المالية بها وممارسة أنشطتها للاستثمار في الأوراق المالية.
و التداول الموضوعي هو بيعاً وشراءً من خلال بورصة الأوراق المالية للصکوک التي تم إصدارها في السوق الأولية ويتم وفقاً للقواعد والإجراءات التنظيمية التي تحقق المتاجرة في الأوراق وتسجيل عملياتها وتسوية صفقاتها.
وقد أشتمل البحث علي ضوابط ومعايير التداول بين القانون والشريعة.

کما نصت المادة14 مکرر من قانون سوق المال: "يجب قيد الصکوک التي تطرح في اکتتاب عام للتداول في إحدى بورصات الأوراق المالية، کما يجوز إدراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة، ويجوز قيد الصکوک التي تطرح خاصاً في إحدى بورصات الأوراق المالية وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة".

الموضوعات الرئيسية