حماية النزاهة ومکافحة الفساد بين النظام السعودي وأحکام القانون الدولي

اءت فکرة البحث الراهن ضمن محاولات الاصلاح القائمة لمحاربة الفساد؛ لبيان علاقة الهيئة الوطنية لمکافحة الفساد بالجهات المعنية بمکافحة الفساد، وتحديد اختصاصات کل جهة وإلى أي حد وبأية وسيلة يمکن لکل جهة أن تمارس اختصاصها وفقا لما تقتضيه أنظمة کل جهة، وکذلک من خلال التطرق لحالات دراسية عملية، تربط الإطار النظري بالتجارب العملية، مع الاستفادة قدر الإمکان من التجارب العالمية والإقليمية في مقاومة الفساد، والإستراتجيات التي وضعت لمقاومة مثل هذه الآفة المدمرة للشعوب والمجتمعات ، وکذلک أيضاً الوقوف على دور المملکة العربية السعودية في تعزيز النظام الدولي لحماية النزاهة ومکافحة الفساد.

النتائج:
- بيان ماهية النزاهة وأدلتها في بعض الأنظمة القانونية الوضعية.
- التأکيد على أهمية تطبيق الإدارة الإلکترونية في القطاعات المختلفة؛ نظراً لدورها الحيوي في القضاء على الفساد.
- بيان استراتيجية المملکة العربية السعودية في حماية النزاهة ومکافحة الفساد سواء بأهداف الاستراتيجية أو وسائلها.
- إيراد الأحکام النظامية لحماية النزاهة ومکافحة الفساد في المملکة العربية السعودية، والمتعلقة باختصاصات هيئة الرقابة ومکافحة الفساد وتنظيم الهيئات القضائية المعنية بحماية النزاهة ومکافحة الفساد.
- التأکيد على دور المملکة العربية السعودية في المجتمع الدولي في مواجهة ظاهرة الفساد وحماية النزاهة.